ABU TARQ
05-19-2009, 06:34 PM
جريدة الرياض ـ د. عبدالعزيز بن علي المقوشي 19/05/2009
هل يعقل أن يسرق الإنسان نفسه؟! بل هل يستطيع الإنسان سرقة نفسه؟ ثم ما الذي يمكن أن يردع النفس الأمارة بالسوء عندما تسول لها وساوسها سرقة ما لديها من خير؟!
أسئلة كثيرة يتحاور الإنسان مع نفسه كثيرا حولها، وتسبقه الإجابات التي تؤكد أن النفس يمكن أن تسرق مما لديها لتحرم نفسها منه أيضاً!!
كان المقيم في كثير من الحالات يعمل لدينا من خلال منشأة تجارية يمكن تصنيفها ضمن المنشآت الصغيرة أو المتوسطة (مثل هذا النوع من الاقتصاد يمثل أكثر من 50% من اقتصاد الأفراد) يملكها المواطن براتب شهري، وهذا أمر طبيعي، لكن الحال تبدل الآن فأصبح المواطن يعمل في كثير من الأحيان لدى المقيم وبراتب شهري أيضاً!! ولذلك مسببات عديدة، أبرزها أن ذلك المقيم أحسّ بأن العمل الذي يقوم به كموظف يحقق ربحا "هائلا في نظره" وأن من المنطق أن يكون هو مالك ذلك الربح وليس المواطن!! وأحس المواطن أيضاً أنّ بإمكانه الحصول على دخل شهري -وإن كان قليلاً - لكنه دون عناء أو مغامرة، فباع نفسه "عفوا أقصد اسمه" لذلك المقيم الذي أصبح يعبث في وطننا باسم ذلك المواطن "الكسول"، ويحقق من المكاسب الكثير، وينعم بالتسهيلات والدعم الذي يحظى به المواطن الذي يتلبسه!! فزاحم ذلك المقيم المواطن "الصادق" وأخرجه عنوة من المجال التجاري الذي يحاول بصدق وإخلاص وحماس الولوج به!! بدعم ومساندة من ذلك المواطن الذي آثر النوم والحصول على مرتب شهري من ذلك المقيم!! أليست هذه حال عدد غير قليل من منشآتنا التجارية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة؟ ألسنا جميعا نعرف ذلك ونتحدث عنه في المجالس؟ إذاً لماذا لم تضع الجهات المسئولة وخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية حداً لهذه الممارسات التي لا يمكن وصفها بأقل من سرقة علنية لخيرات هذا الوطن وحقوق مواطنيه؟
وفي موضع آخر تصعقك أيضاً أخبار حول مشاريع وطنية حكومية كانت أو خاصة تتم ترسية تنفيذها على منشآت من القطاع الخاص لا تلبث أن تحيلها أيضاً إلى جهات أخرى أقل كفاءة وتقبض "عمولة ذلك" فيتم العمل إما بتعثر أو بجودة أقل ويتضرر الوطن أولاً وأخيراً، مما يثير الكثير من التساؤلات حول مبررات عدم قدرة قطاعاتنا الإشرافية على منع مثل تلك الظواهر غير الطبيعية!!
وعندما تتعمق في الممارسات "غير الوطنية" المضرة في اقتصادنا الوطني تندهش أيضاً عندما يتم استقدام عمالة "غالبا ما تكون غير مدربة أو مؤهلة" لمؤسسات أو شركات وهمية أو غير عاملة، أو ربما لأفراد يتم نثرها في شوارع مدن المملكة لتقتات!! وتتساءل كثيراً من منح تلك التأشيرات؟ ومن تلاعب حتى حصل على هذه الكميات من العمالة الوافدة التي "تهجم" على المواطن قبل أن تقف سيارته قريبا من أماكن تجمعاتها لتؤكد له أنها تعمل كل شيء ومقابل أي شيء؟!!
ثمة خلل كبير يحتاج منا إلى وقفات علاجية صادقة، مع محاسبة دقيقة لكل مواطن أخل بحق وطنه ومواطنيه .. وأجزم أن العملية لا تحتاج إلى أنظمة جديدة يتم إصدارها فالأنظمة موجودة ولا إلى وسائل لاكتشاف الحالات المخالفة وال"هادمة لاقتصادنا الفردي والوطني" لأن جولة سريعة في عدد من شوارع العاصمة والمدن الرئيسية تكشف "كل ما يمكن أن نطلق عليه مستور" حالات الخداع التي يمارسها المواطن للأسف الشديد..
هل يعقل أن يسرق الإنسان نفسه؟! بل هل يستطيع الإنسان سرقة نفسه؟ ثم ما الذي يمكن أن يردع النفس الأمارة بالسوء عندما تسول لها وساوسها سرقة ما لديها من خير؟!
أسئلة كثيرة يتحاور الإنسان مع نفسه كثيرا حولها، وتسبقه الإجابات التي تؤكد أن النفس يمكن أن تسرق مما لديها لتحرم نفسها منه أيضاً!!
كان المقيم في كثير من الحالات يعمل لدينا من خلال منشأة تجارية يمكن تصنيفها ضمن المنشآت الصغيرة أو المتوسطة (مثل هذا النوع من الاقتصاد يمثل أكثر من 50% من اقتصاد الأفراد) يملكها المواطن براتب شهري، وهذا أمر طبيعي، لكن الحال تبدل الآن فأصبح المواطن يعمل في كثير من الأحيان لدى المقيم وبراتب شهري أيضاً!! ولذلك مسببات عديدة، أبرزها أن ذلك المقيم أحسّ بأن العمل الذي يقوم به كموظف يحقق ربحا "هائلا في نظره" وأن من المنطق أن يكون هو مالك ذلك الربح وليس المواطن!! وأحس المواطن أيضاً أنّ بإمكانه الحصول على دخل شهري -وإن كان قليلاً - لكنه دون عناء أو مغامرة، فباع نفسه "عفوا أقصد اسمه" لذلك المقيم الذي أصبح يعبث في وطننا باسم ذلك المواطن "الكسول"، ويحقق من المكاسب الكثير، وينعم بالتسهيلات والدعم الذي يحظى به المواطن الذي يتلبسه!! فزاحم ذلك المقيم المواطن "الصادق" وأخرجه عنوة من المجال التجاري الذي يحاول بصدق وإخلاص وحماس الولوج به!! بدعم ومساندة من ذلك المواطن الذي آثر النوم والحصول على مرتب شهري من ذلك المقيم!! أليست هذه حال عدد غير قليل من منشآتنا التجارية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة؟ ألسنا جميعا نعرف ذلك ونتحدث عنه في المجالس؟ إذاً لماذا لم تضع الجهات المسئولة وخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية حداً لهذه الممارسات التي لا يمكن وصفها بأقل من سرقة علنية لخيرات هذا الوطن وحقوق مواطنيه؟
وفي موضع آخر تصعقك أيضاً أخبار حول مشاريع وطنية حكومية كانت أو خاصة تتم ترسية تنفيذها على منشآت من القطاع الخاص لا تلبث أن تحيلها أيضاً إلى جهات أخرى أقل كفاءة وتقبض "عمولة ذلك" فيتم العمل إما بتعثر أو بجودة أقل ويتضرر الوطن أولاً وأخيراً، مما يثير الكثير من التساؤلات حول مبررات عدم قدرة قطاعاتنا الإشرافية على منع مثل تلك الظواهر غير الطبيعية!!
وعندما تتعمق في الممارسات "غير الوطنية" المضرة في اقتصادنا الوطني تندهش أيضاً عندما يتم استقدام عمالة "غالبا ما تكون غير مدربة أو مؤهلة" لمؤسسات أو شركات وهمية أو غير عاملة، أو ربما لأفراد يتم نثرها في شوارع مدن المملكة لتقتات!! وتتساءل كثيراً من منح تلك التأشيرات؟ ومن تلاعب حتى حصل على هذه الكميات من العمالة الوافدة التي "تهجم" على المواطن قبل أن تقف سيارته قريبا من أماكن تجمعاتها لتؤكد له أنها تعمل كل شيء ومقابل أي شيء؟!!
ثمة خلل كبير يحتاج منا إلى وقفات علاجية صادقة، مع محاسبة دقيقة لكل مواطن أخل بحق وطنه ومواطنيه .. وأجزم أن العملية لا تحتاج إلى أنظمة جديدة يتم إصدارها فالأنظمة موجودة ولا إلى وسائل لاكتشاف الحالات المخالفة وال"هادمة لاقتصادنا الفردي والوطني" لأن جولة سريعة في عدد من شوارع العاصمة والمدن الرئيسية تكشف "كل ما يمكن أن نطلق عليه مستور" حالات الخداع التي يمارسها المواطن للأسف الشديد..