ABU TARQ
02-03-2009, 09:24 AM
جريدة الرياض 03/02/2009
عاش أصحاب المشاريع ومعهم المواطنون خلال اليومين الماضيين حالة من الضغط النفسي الشديد ، جراء دخول سوق الحديد في فوضى عارمة ، بدأت بتجفيف السوق بشكل شبه تام من الحديد، مع وجود ضبابية حول أسعار الحديد وعدم ثباتها.
و انطلقت الفوضى عقب الخطوة التي أقدمت عليها سابك مطلع الأسبوع الماضي برفع سعر الطن بمعدل 155 ريالاً ، وهي الخطوة التي كانت مثار استغراب الجميع ، نظراً لكون سابك أعلنت بداية شهر يناير بتثبيتها للسعر حتى نهاية الشهر ، ومما زاد الأمر غرابة أن خطوة سابك تلك جاءت في وقت خفضت دولة شقيقة مجاورة لنا هي دولة الإمارات أسعار الحديد في أسواقها .
وشكا عدد من المواطنين في اتصال مع (الرياض ) من عدم تمكنهم الحصول على الحديد لدى كافة موزعيه في الاحساء ، مع عدم معرفة الأسباب التي تقف خلف نضوبه من السوق.
وأعرب المواطن حسين اليوسف عن قلقه جراء غياب المعلومة الصحيحة والرؤية المستقبلية حيال أسعار الحديد وبقاء المواطن يعيش تحت وطأة الإشاعات المقلقة ، ويشير متابعون لسوق العقار أن الارتفاع الأخير في أسعار الحديد أحدث حالة من الضغط النفسي والقلق الشديدين على المواطنين الذين يشيدون منازلهم ، وبالقدر نفسه شكل ضغطاً على أولئك الذين ينوون البدء قريباً في البناء.
ودعا المواطنون وزارة التجارة إلى فرض ضغوط على الشركات المنتجة للحديد لمنعها من رفع الأسعار ، كما دعوها إلى فرض رقابة صارمة على شركات الكابلات الوطنية لمنعها من التلاعب في السوق المحلية عبر رفع الأسعار هكذا دونما حسيب أو رقيب، مما يدفع بسببه المواطن فاتورة غياب الرقابة على تلك الجهات .
ولا بد من الإشارة إلى أنه وبعد مضي 24 ساعة من ارتفاع أسعار الحديد ، رفعت شركات الكابلات أسعارها بمعدل 15 ريالاً في جميع المقاسات ، ودعا المواطنون إلى تدخل من قبل وزارة التجارة يكبح جماح الأسعار التي تنبئ بانفلات وفوضى سعرية.
وفي هذا السياق قال تقرير «صلب الشرق الأوسط 2009» الذي نشر الأسبوع الماضي " نه بعد خمس سنوات من النمو القوي، ألقى الانهيار في أسعار السلع الأساسية العالمية خلال النصف الثاني من عام 2008 م ، والتباطؤ الحاد الذي شهده قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط بظلال ثقيلة على صناعة الحديد والصلب .
وذكر التقرير أنه و مع ارتفاع المخزون،لا سيما في دولة الإمارات ، وتباطؤ الطلب فإنه من المتوقع أن تظل أسعار الصلب ثابتة في عام 2009م لتكون في حدود 500 دولار للطن.
وأضاف التقرير أنه ونتيجة لضعف الطلب العالمي على الصلب في الوقت الحالي، فإنه من المحتمل أن تصبح المنطقة محوراً لموردي الصلب الدوليين، ومن المحتمل العودة مرة أخرى لسياسة الإغراق، ورجح التقرير أن تعيد الحكومات فرض رسوم جمركية على واردات الصلب في محاولة لحماية الصناعة المحلية، على الرغم من أن مثل هذه الخطوات لن تفعل الكثير لدعم الأسعار .
الدكتور علي بوخمسين المستشار الاقتصادي والخبير في القطاع العقاري أشاد في مستهل حديثه مع ( الرياض ) بخطوة وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل إنشاء حماية المستهلك ، كما أشاد بتخصيص موقع في شبكة الانترنت يعرض أسعار الحديد.
إلا أن الدكتور علي أبدى امتعاضه من عدم وجود ضوابط من الوزارة تمنع الشركات المصنعة للحديد من رفع أسعارها هكذا بلا مبرر.
وأردف بوخمسين يقول : ربما سترد الشركات المصنعة على منتقديها في رفع الأسعار بكون السوق السعودية سوق مفتوحة ، وفي هذا يرد عليها بأنه عندما يمس تصرف تلك الشركات مصلحة أساسية ل 20 مليون مواطن ، ويمس مكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني ألا وهو القطاع العقاري ، ويمس خطط التنمية التي يدفعها دوماً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،بينما تسهم تلك الشركات في عرقلتها وتقف عائقاً كبيراً في وجهها ، فإنه يصبح لزاماً على وزارة التجارة أن تكف يد تلك الشركات عن التصرف في رفع أسعار الحديد متى ما شاءت .
وأضاف الدكتور علي : الدولة حريصة على تحقيق رفاهية المواطن ، كما أن خادم الحرمين الشريفين يسعى دوماً لأن يدخل السعادة في نفوس مواطنيه ، وأن يرى كل واحد منهم يمتلك منزلاً ، لتأتي هذه الشركات وعبر رفع أسعار الحديد لتشكل أحد المعوقات التي تؤدي إلى تعثر خطط التنمية.
وأبدى الدكتور تخوفه من أنه وفي ظل غياب الرقيب أن تقدم الشركات المنتجة للحديد على خطوات مماثلة كتلك الأخيرة التي رفعت سعر الحديد10 % ، وقال إن الذي حدث الأسبوع الماضي أمر غير مقبول وغير معقول في ظل الكساد العالمي .
واستطرد يقول : لا يخفى على الجميع ما حدث في العالم من كساد اعترفت به دول عظمى ، وعلى الرغم من محدودية تأثر المملكة به،إلا أن الأزمة تركت أثرها في محدودية الطلب على الحديد في السوق العالمية ، وبالتالي انخفاض أسعاره عالمياً ، ومن هنا يجب أن ينخفض في السوق المحلية السعودية لا أن يرتفع.
ولفت الدكتور النظر إلى أن شركات إنتاج الحديد المحلية ربما تتعذر في رفعها لأسعار الحديد بخسائرها التي تقول بأنها تكبدها في نهاية العام المنصرم ،وأنا هنا أؤكد " ومن واقع أرقام وحقيقية واطلاع مباشر " أن جميع شركات الحديد قد كسبت مبالغ ضخمة بمليارات الريالات وحققت أرباحاً قياسية، جراء الأزمة الذهبية العام الماضي، وكله بالطبع كان على حساب المواطن ، والمشاريع الحيوية التي تبنيها الدولة .
ونبه الدكتور على إلى أن تأثير ارتفاع الحديد سينعكس بصورة سلبية جداً على كافة مكونات سوق البناء ، ودعا إلى وقفة حازمة للجهات الرقابية تجاه هذا الموضوع ، لما له من أثر سلبي على القطاع الإنساني ، وعلى رفاهية المواطن وعلى خطط التنمية الاقتصادية والتي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيقها .
الدكتور محمد دليم القحطاني الاستاذ في جامعة الملك فيصل والخبير الاقتصادي اعتبر أن رفع الحديد الذي حدث مؤخراً هو ضريبة الاحتكار للحديد في السوق السعودية ، وفي هذا السياق دعا الدكتور القحطاني في تصريح ل (الرياض ) إلى ضرورة فتح باب استيراد الحديد من روسيا والبرازيل وغيرها لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الحديد ، سيما بعد صدور ميزانية الخير لهذا العام ،كما تمنى الشركات المصنعة للحديد أن تعيد النظر في قرارها الأخير محذراً من تفاقم أزمة السكن والمساكن في المملكة جراء ارتفاع مواد البناء ، كما شدد الدكتور محمد دليم على ضرورة أن يكون لرؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال تدخل حيوي عبر التنسيق ووضع خطة استراتيجية لاستيراد الحديد من خارج المملكة ، لردع شركات الحديد من التلاعب في السوق لوحدها .
الدكتور عبدالله المغلوث عزا في حديث مع (الرياض ) رفع شركات الحديد لأسعارها إلى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين في التوسع في البناء بعد انخفاض أسعار مواد البناء 40 % ومن بينها الحديد ، كما أن اعتماد ميزانية الدولة وما حملته من مشاريع بنية تحتية عملاقة في الجامعات والمدارس وطرق وجسور وأنفاق وغيرها ، كل هذا زاد من الطلب على الحديد في السوق المحلية.
وأردف المغلوث يقول بأن المواطن هو ضحية غياب الرقابة على الأسعار ، داعياً وزارة التجارة إلى وضع رقابة على المصنعين ، كما شدد على أهمية أن تشعرها مصانع الحديد برفع الأسعار قبل الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل ،ليكون لدى الوزارة علم وتنسيق مسبق لتسير الأمور بطريقة يحسب فيها مصلحة المواطن .
-------------
الشركات المصنعة تعودت ان تأخذ وان لاتعطي وهي تعتقد ان وصول الحديد الى 5800 ريال حق مكتسب ورجوعه الى مستوياته السابقة تعده خساره.
اذا التضارب بين الاطماع وخدمة المواطن تحتاج الى حزم قوي ممن يهمه الامر بذلك
ولاداعي لاختلاق مشاكل في الحديد والاسمنت لكي ينهض البلد بسرعه حيث اننا نعلم ان ارتفاعات الايجارات والاراضى من الاسباب للتضخم الذي حدث ومازال حتى الان
عاش أصحاب المشاريع ومعهم المواطنون خلال اليومين الماضيين حالة من الضغط النفسي الشديد ، جراء دخول سوق الحديد في فوضى عارمة ، بدأت بتجفيف السوق بشكل شبه تام من الحديد، مع وجود ضبابية حول أسعار الحديد وعدم ثباتها.
و انطلقت الفوضى عقب الخطوة التي أقدمت عليها سابك مطلع الأسبوع الماضي برفع سعر الطن بمعدل 155 ريالاً ، وهي الخطوة التي كانت مثار استغراب الجميع ، نظراً لكون سابك أعلنت بداية شهر يناير بتثبيتها للسعر حتى نهاية الشهر ، ومما زاد الأمر غرابة أن خطوة سابك تلك جاءت في وقت خفضت دولة شقيقة مجاورة لنا هي دولة الإمارات أسعار الحديد في أسواقها .
وشكا عدد من المواطنين في اتصال مع (الرياض ) من عدم تمكنهم الحصول على الحديد لدى كافة موزعيه في الاحساء ، مع عدم معرفة الأسباب التي تقف خلف نضوبه من السوق.
وأعرب المواطن حسين اليوسف عن قلقه جراء غياب المعلومة الصحيحة والرؤية المستقبلية حيال أسعار الحديد وبقاء المواطن يعيش تحت وطأة الإشاعات المقلقة ، ويشير متابعون لسوق العقار أن الارتفاع الأخير في أسعار الحديد أحدث حالة من الضغط النفسي والقلق الشديدين على المواطنين الذين يشيدون منازلهم ، وبالقدر نفسه شكل ضغطاً على أولئك الذين ينوون البدء قريباً في البناء.
ودعا المواطنون وزارة التجارة إلى فرض ضغوط على الشركات المنتجة للحديد لمنعها من رفع الأسعار ، كما دعوها إلى فرض رقابة صارمة على شركات الكابلات الوطنية لمنعها من التلاعب في السوق المحلية عبر رفع الأسعار هكذا دونما حسيب أو رقيب، مما يدفع بسببه المواطن فاتورة غياب الرقابة على تلك الجهات .
ولا بد من الإشارة إلى أنه وبعد مضي 24 ساعة من ارتفاع أسعار الحديد ، رفعت شركات الكابلات أسعارها بمعدل 15 ريالاً في جميع المقاسات ، ودعا المواطنون إلى تدخل من قبل وزارة التجارة يكبح جماح الأسعار التي تنبئ بانفلات وفوضى سعرية.
وفي هذا السياق قال تقرير «صلب الشرق الأوسط 2009» الذي نشر الأسبوع الماضي " نه بعد خمس سنوات من النمو القوي، ألقى الانهيار في أسعار السلع الأساسية العالمية خلال النصف الثاني من عام 2008 م ، والتباطؤ الحاد الذي شهده قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط بظلال ثقيلة على صناعة الحديد والصلب .
وذكر التقرير أنه و مع ارتفاع المخزون،لا سيما في دولة الإمارات ، وتباطؤ الطلب فإنه من المتوقع أن تظل أسعار الصلب ثابتة في عام 2009م لتكون في حدود 500 دولار للطن.
وأضاف التقرير أنه ونتيجة لضعف الطلب العالمي على الصلب في الوقت الحالي، فإنه من المحتمل أن تصبح المنطقة محوراً لموردي الصلب الدوليين، ومن المحتمل العودة مرة أخرى لسياسة الإغراق، ورجح التقرير أن تعيد الحكومات فرض رسوم جمركية على واردات الصلب في محاولة لحماية الصناعة المحلية، على الرغم من أن مثل هذه الخطوات لن تفعل الكثير لدعم الأسعار .
الدكتور علي بوخمسين المستشار الاقتصادي والخبير في القطاع العقاري أشاد في مستهل حديثه مع ( الرياض ) بخطوة وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل إنشاء حماية المستهلك ، كما أشاد بتخصيص موقع في شبكة الانترنت يعرض أسعار الحديد.
إلا أن الدكتور علي أبدى امتعاضه من عدم وجود ضوابط من الوزارة تمنع الشركات المصنعة للحديد من رفع أسعارها هكذا بلا مبرر.
وأردف بوخمسين يقول : ربما سترد الشركات المصنعة على منتقديها في رفع الأسعار بكون السوق السعودية سوق مفتوحة ، وفي هذا يرد عليها بأنه عندما يمس تصرف تلك الشركات مصلحة أساسية ل 20 مليون مواطن ، ويمس مكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني ألا وهو القطاع العقاري ، ويمس خطط التنمية التي يدفعها دوماً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،بينما تسهم تلك الشركات في عرقلتها وتقف عائقاً كبيراً في وجهها ، فإنه يصبح لزاماً على وزارة التجارة أن تكف يد تلك الشركات عن التصرف في رفع أسعار الحديد متى ما شاءت .
وأضاف الدكتور علي : الدولة حريصة على تحقيق رفاهية المواطن ، كما أن خادم الحرمين الشريفين يسعى دوماً لأن يدخل السعادة في نفوس مواطنيه ، وأن يرى كل واحد منهم يمتلك منزلاً ، لتأتي هذه الشركات وعبر رفع أسعار الحديد لتشكل أحد المعوقات التي تؤدي إلى تعثر خطط التنمية.
وأبدى الدكتور تخوفه من أنه وفي ظل غياب الرقيب أن تقدم الشركات المنتجة للحديد على خطوات مماثلة كتلك الأخيرة التي رفعت سعر الحديد10 % ، وقال إن الذي حدث الأسبوع الماضي أمر غير مقبول وغير معقول في ظل الكساد العالمي .
واستطرد يقول : لا يخفى على الجميع ما حدث في العالم من كساد اعترفت به دول عظمى ، وعلى الرغم من محدودية تأثر المملكة به،إلا أن الأزمة تركت أثرها في محدودية الطلب على الحديد في السوق العالمية ، وبالتالي انخفاض أسعاره عالمياً ، ومن هنا يجب أن ينخفض في السوق المحلية السعودية لا أن يرتفع.
ولفت الدكتور النظر إلى أن شركات إنتاج الحديد المحلية ربما تتعذر في رفعها لأسعار الحديد بخسائرها التي تقول بأنها تكبدها في نهاية العام المنصرم ،وأنا هنا أؤكد " ومن واقع أرقام وحقيقية واطلاع مباشر " أن جميع شركات الحديد قد كسبت مبالغ ضخمة بمليارات الريالات وحققت أرباحاً قياسية، جراء الأزمة الذهبية العام الماضي، وكله بالطبع كان على حساب المواطن ، والمشاريع الحيوية التي تبنيها الدولة .
ونبه الدكتور على إلى أن تأثير ارتفاع الحديد سينعكس بصورة سلبية جداً على كافة مكونات سوق البناء ، ودعا إلى وقفة حازمة للجهات الرقابية تجاه هذا الموضوع ، لما له من أثر سلبي على القطاع الإنساني ، وعلى رفاهية المواطن وعلى خطط التنمية الاقتصادية والتي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيقها .
الدكتور محمد دليم القحطاني الاستاذ في جامعة الملك فيصل والخبير الاقتصادي اعتبر أن رفع الحديد الذي حدث مؤخراً هو ضريبة الاحتكار للحديد في السوق السعودية ، وفي هذا السياق دعا الدكتور القحطاني في تصريح ل (الرياض ) إلى ضرورة فتح باب استيراد الحديد من روسيا والبرازيل وغيرها لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الحديد ، سيما بعد صدور ميزانية الخير لهذا العام ،كما تمنى الشركات المصنعة للحديد أن تعيد النظر في قرارها الأخير محذراً من تفاقم أزمة السكن والمساكن في المملكة جراء ارتفاع مواد البناء ، كما شدد الدكتور محمد دليم على ضرورة أن يكون لرؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال تدخل حيوي عبر التنسيق ووضع خطة استراتيجية لاستيراد الحديد من خارج المملكة ، لردع شركات الحديد من التلاعب في السوق لوحدها .
الدكتور عبدالله المغلوث عزا في حديث مع (الرياض ) رفع شركات الحديد لأسعارها إلى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين في التوسع في البناء بعد انخفاض أسعار مواد البناء 40 % ومن بينها الحديد ، كما أن اعتماد ميزانية الدولة وما حملته من مشاريع بنية تحتية عملاقة في الجامعات والمدارس وطرق وجسور وأنفاق وغيرها ، كل هذا زاد من الطلب على الحديد في السوق المحلية.
وأردف المغلوث يقول بأن المواطن هو ضحية غياب الرقابة على الأسعار ، داعياً وزارة التجارة إلى وضع رقابة على المصنعين ، كما شدد على أهمية أن تشعرها مصانع الحديد برفع الأسعار قبل الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل ،ليكون لدى الوزارة علم وتنسيق مسبق لتسير الأمور بطريقة يحسب فيها مصلحة المواطن .
-------------
الشركات المصنعة تعودت ان تأخذ وان لاتعطي وهي تعتقد ان وصول الحديد الى 5800 ريال حق مكتسب ورجوعه الى مستوياته السابقة تعده خساره.
اذا التضارب بين الاطماع وخدمة المواطن تحتاج الى حزم قوي ممن يهمه الامر بذلك
ولاداعي لاختلاق مشاكل في الحديد والاسمنت لكي ينهض البلد بسرعه حيث اننا نعلم ان ارتفاعات الايجارات والاراضى من الاسباب للتضخم الذي حدث ومازال حتى الان